كبرى : بحث از عوارض خبر ، از مسائل علم اصول نيست ( چون فرض اين است كه خبر از ادله نيست ) . نتيجه : پس بحث از ثبوت تعبدى سنت به واسطه خبر ، از مسائل علم اصول نيست . خلاصه : ثبوت واقعى از عوارض نيست و ثبوت تعبدى از عوارض هست ولى از عوارض سنت نيست بلكه از عوارض خبر است . احتمال دوم : سنت ، قول و فعل و تقرير معصوم و خبرى است كه حاكى از اينهاست . طبق اين احتمال ، اگرچه مبحث تعادل و تراجيح و مبحث حجيت خبر واحد از مسائل علم اصول مىشوند ولى مباحثى ديگر از مسأله اصوليه بودن خارج مىشوند چون در اين مباحث بحث از احوال و عوارض خصوص ادله اربعه نيست همچون مباحث الفاظ و مباحث استلزامات عقليه ( آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا خير ؟ و آيا امر به شىء امر به مقدمهء آن شىء است يا خير ؟ و . . . ) . مثلا صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب از مسائل علم اصول نخواهد بود چون مراد از امر ، خصوص امر وارد در كتاب و سنت نيست بلكه هر امرى است اگرچه در كتاب و سنت نباشد . تأمل . نتيجه نهايى بحث : قول ميرزاى قمى و صاحب فصول باطل است اعم از آنكه مراد از سنت معناى خاص ( قول ، فعل و تقرير معصوم ) و يا معناى عامّ ( قول و فعل و تقرير معصوم و خبر حاكى از اينها ) باشد . قوله : و يؤيّد ذلك . تعريف علم اصول : براى علم اصول دو تعريف در كتاب ذكر شده است . 1 ) تعريف مشهور : علم اصول ، علم و ادراك « 1 » قواعدى است كه اين قواعد براى

--> ( 1 ) - اخذ علم و ادراك در تعريف علم اصول اشاره به اين است كه اسامى علوم اسامى براى ادراك قواعد است نه نفس -